ابومازن و دولت فلسطين؛ تعامل يا تقابل
سلمان زاهدى
پيشينه ابومازن
محمودعباس ملقب به ابومازن يكي از شخصيت هاي باسابقه جنبش فتح مي باشد :وي پس از ترور تعدادي از اعضاي اصلي اين جنبش توسط رژيم صهيونيستي، بعد از عرفات به نفر دوم ارتقاء يافت. ابومازن طي مذاكرات سازش اسلو و مراحل پس از آن، يكي از مقامات و مهره هاي موثر به شمار مي رود. وي را طراح و مجري اصلي گفتگوهاي اسلو مي دانند . در دوران عرفات وي جانشين او در فتح بوده است. در پي فشارهاي آمريكا و رژيم صهيونيستي بر ياسر عرفات در جهت اصلاحات سياسي-امنيتي، ابومازن به نخست وزيري رسيد. اما پس از مدتي به دليل اختلاف نظر با عرفات، از اين سمت استعفا داد و جاي خود را به ابوعلاء (احمدقريع) سپرد. پس از مرگ عرفات، طي يك انتخابات عمومي، ابومازن با شكست رقيب خود مصطفي برغوثي، عهده دار رياست تشكيلات خودگردان شد و هم چنان اين سمت را برعهده دارد. در اين انتخابات، حماس و ديگر گروه هاي مبارز فلسطيني شركت نكرده بودند.
ابومازن و انتخابات پارلماني
ابومازن به ظاهر از ورود حماس به عرصه سياسي استقبال كرده بود و حتي در برابر موضعگيري هاي رژيم صهيونيستي مبني بر ممانعت از شركت حماس در انتخابات پارلماني، ايستادگي كرد اما در آستانه برگزاري اين انتخابات و با مشاهده جايگاه حماس در ميان فلسطيني ها، از پيروزي احتمالي اين جنبش ابراز نگراني كرده بود و پيروزي غيرمنتظره حماس در انتخابات پارلماني 25 ژانويه 2006 (5 بهمن 3148) ابومازن را در وضعيتي ناگوار قرار داد. زيرا در حالي كه حماس با شعار حمايت از مقاومت و عدم شناسايي رژيم صهيونيستي به قدرت رسيد. ابومازن با هر گونه مبارزه و انتفاضه مسلحانه مخالف بوده است و حتي عمليات استشهادي اخير در تل آويو كه توسط يكي از اعضاي جنبش جهاد اسلامي به انجام رسيد را عمليات تروريستي توصيف نمود. وي پس از پيروزي پارلماني حماس، خواستار در پيش گرفتن سياستي مسالمت آميز از سوي دولت اسماعيل هنيه شد به نظر مي رسد تفاوت هاي اساسي در ديدگاه هاي ابومازن با دولت فلسطين به رهبري جنبش حماس، مهم ترين عامل عدم شكل گيري دولت ائتلافي با حضور جنبش فتح مي باشد.
تلاش ابومازن براي كنترل دولت
در انتخابات پارلماني فلسطين، جنبش حماس 74 كرسي از مجموع 321 كرسي را به خود اختصاص داد. اين نتيجه موجب شد تا ابومازن اين جنبش را مامور تشكيل كابينه نمايد. برغم مذاكرات طولاني جنبش حماس با جنبش فتح و ديگر گروه هاي حاضر در پارلمان، سرانجام كابينه توسط اسماعيل هنيه و وزراي عضو حماس و تعدادي اعضاي مستقل تشكيل شد. هر چند كه از 52 ژانويه تا موعد تشكيل پارلمان جديد فلسطين، اعضاي پارلمان قبلي كه عمدتا از اعضاي فتح تشكيل شده بود تلاش هايي را براي انتقال بخشي از مسئوليت هاي دولت به حيطه رياست تشكيلات به انجام رساند اما اولين تعارض در مواضع ابومازن و اعضاي حماس به هنگام ارائه برنامه هاي نخست وزير جديد (اسماعيل هنيه) براي تصويب توسط رئيس تشكيلات روي داد. در اين مراسم از يك سو ابومازن بر سياست هاي پيشين خود مبني بر تعامل با رژيم صهيونيستي و نفي مقاومت پافشاري نمود و ازسوي ديگر هنيه سياست هاي خود را بر مبناي قطع مذاكره با اشغالگران و عدم شناسايي توافقات گذشته با صهيونيست ها و تداوم حمايت از مقاومت به عنوان نمود. تعارض مذكور بتدريج ضمن استمرار تشديد شد. ابومازن در راستاي كنترل دولت حماس، در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي مواضع و اقداماتي را اتخاذ نمود.
در عرصه سياسي ابومازن سعي نمود تا اين چنين قلمداد نمايد كه شخص اول تصميم گيرنده در فلسطين، وي مي باشد. او به دليل برخورداري از حمايت آمريكا، اروپا و رژيم صهيونيستي در سطح خارجي و حضور بسياري از عناصر جنبش فتح در ساختار سياسي-امنيتي تشكيلات خودگردان، طي ماه هاي اخير همواره بر انتقادات خود نسبت به سياست هاي دولت اسماعيل هنيه افزوده است: تجزيه دولت فلسطين توسط غرب (حاميان اشغالگران صهيونيست) و تلاش اتحاديه عرب براي قبولاندن طرح صلح اين اتحاديه به دولت فلسطين موجب تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادي و سياسي دولت حماس شده است. به زعم محمود عباس دولت فلسطين به رهبري حماس، بدون شناسايي رژيم صهيونيست و ايجاد تعامل دو طرفه با دنياي غرب، قادر به انجام هيچ فعاليتي نخواهد بود. ابومازن سرانجام در سفر به تركيه، موضوع انحلال دولت را مطرح كرد. وي اعلام كرد: قانون به من قدرت روشن و شفافي را براي عزل دولت از قدرت مي دهد من نمي خواهم از اين اقتدار استفاده كنم و هر كس بايد بفهمد كه اين قدرت از طريق قانون در اختيار من گذاشته شده است.
در عرصه اقتصادي، قطع كمك هاي خارجي به دولت فلسطين، عملا اين دولت را در تنگنا قرار داده است. زيرا تامين هزينه ماهيانه 410 ميليون دلار براي اين دولت، در سايه تداوم كمك هاي مذكور، ممكن است. ابومازن از يكسو تلاش مي كند تا با سفر به كشورهاي اروپايي ضمن اخذ اين كمك ها، كنترل آن را نيز در قبضه خود گيرد و از سوي ديگر با انتقال مسئوليت اداره صندوق سرمايه گذاري فلسطين از حيطه وزارت دارايي تحت امر دولت به حيطه رياست تشكيلات خودگردان، عملا دولت حماس را از تنها اهرم موثر اقتصادي داخلي محروم مي نمايد.
در عرصه امنيتي، هر چند كه پارلمان جديد مصوبه پارلمان قبلي كه طي روزهاي پس از 25 ژانويه در مورد انتقال مسئوليت نيروهاي امنيتي از حيطه وزارت كشور به حيطه رياست تشكيلات خودگردان تصويب شده بود را لغو كرد اما ابومازن تلاش هايي را در اين راستا نيز به انجام رساند. طي روزهاي اخير از يك سو ابومازن از كشورهاي اروپايي براي افزايش نيروهاي گارد رياست جمهوري از حدود كمتر از 1000 نفر به 2500 نفر درخواست كمك مالي خود و از سوي ديگر طرح تشكيل نيروي امنيتي جديد توسط وزير كشور را رد كرد. طبق اين طرح كه توسط «سعيد صيام» وزير كشور دولت فلسطين مطرح شده بود يك نيروي امنيتي جديد با مسئوليت «سمهدانه» يكي از فرماندهان نيروهاي مقاومت ملي، بوجود مي آمد تا در مواقع لزوم به كمك پليس و در خدمت مجموعه امنيتي درآيد. اين طرح توسط ابومازن وتو شد. اين امر يك سلسله از مناقشات لفظي را ميان سران حماس و ابومازن بدنبال داشته است.
در نهايت مي توان گفت كه ابومازن براي حفظ قدرت بر سر دو راهي تعامل يا تقابل با دولت جديد فلسطين قرار گرفته است.
